آفتاب نیوز :
گزارش فعالیت‌های مالی دولت در چهار ماهه امسال نشان می‌دهد که در این چهار ماه تنها 63 درصد از منابع بودجه لازم محقق شده است و به عبارتی دولت تا پایان تیرماه 258 هزار تومان کسری داشته است. . امسال. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط به فروش نفت و گاز و میعانات گازی و همچنین فروش خوراک مایع پتروشیمی است که نیمی از آن محقق نشده است.
همچنین قانون تولید و واگذاری اموال مازاد دولتی در این 4 ماه 9 درصد اجرا شد و 36 هزار دلار مورد نیاز اجرایی نشد. پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرایی شدن 67 درصد منابع بودجه ای دولت در «نیمه نخست امسال» خبر داده بود. اما اطلاعات دقیقی از نحوه اجرای بودجه دولت در نیمه اول سال 1402 منتشر نشد.
عدم فروش نفت برخلاف ادعاها، با اطلاعات جدیدی که از اجرای بودجه 4 ماهه دولت منتشر شد، اکنون به عنوان بخشی از شعارهای دولتمردان مشخص می شود. آمارها نشان می دهد که بیشتر موفقیت های دولت در تحقق درآمدها از حوزه «مالیات» بوده است و فروش نفت و دریافت پول آن هنوز با آنچه «ادعا می شود» فاصله دارد. در 4 ماهه سال جاری 85 درصد از میزان مصوب درآمد مالیاتی در بودجه 1402 یعنی 216 هزار صوم پیش بینی شده است. اما نیمی از منابع نفتی و فرآورده های نفتی یعنی 101 هزار تومان بهره برداری نشده است.
سال گذشته ادعاهای مربوط به فروش نفت و دریافت پول آن از شبکه های مختلف پخش شد. سخنگوی دولت در سال گذشته مدعی شد درآمد حاصل از فروش نفت نسبت به ابتدای دولت سیزدهم 2.5 برابر شده است.
سازمان برنامه و بودجه از افزایش 700 درصدی وصول درآمدهای نفتی در 5 ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و دیوان محاسبات، بازوی نظارتی قانونگذاری در آخرین گزارش خود از بودجه اعلام کرد. ملک شریعتی سرعضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه درآمد نفتی در 8 ماهه سال گذشته 440 درصد افزایش یافته است، گفت: دولت سیزدهم سطح درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را افزایش داد. این بدون شک تنش و کسری بودجه سالانه است که سالانه 1402 کسری است و نخواهیم داشت و بیشتر کسری بودجه از درآمدهای نفتی تامین می شود. اما در نهایت گزارش ها حاکی از عدم تحقق 27 درصد از درآمد نفتی درج شده در بودجه 1401 و ایجاد کسری 300 هزار میلیارد تومانی بود.
کنترل مخارج با در نظر گرفتن کسری منابع، دولت چاره ای جز کنترل بخش «مصرف کننده» ندارد و دو رقم «کل» منابع و مخارج را به هم نزدیک کرده و کسری را به نوعی پوشش می دهد. بنابراین پرداخت حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان را در اولویت قرار داد و در این مورد 363 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد. اما از سوی دیگر در 4 ماهه امسال تنها 7 درصد از وام های مصوب به هزینه های منطقه ای اختصاص یافته است.
دولت برای تامین بخشی از منابع لازم در 4 ماهه امسال دو اقدام ویژه انجام داد. ابتدا 24 هزار میلیارد تومان معادل ارز از صندوق توسعه ملی دریافت می شود. جمع آوری این منابع در سال گذشته مجاز شد و مازاد بر آن به سال جاری منتقل شد. دولت در گام دوم 25000 تومان از حساب سپرده یعنی از شرکت های دولتی مستقر در صندوق عمومی دریافت کرد. با این محاسبه، کسری تراز پولی کشور در 4 ماهه سال جاری 52 هزار تومان بوده است. همانطور که گفته شد وی برای به دست آوردن این رقم 24 هزار تومان از صندوق توسعه ملی و 25 هزار تومان از شرکت های دولتی دریافت کرده است.
پیش بینی کسری پایان سال با توجه به فعالیت دولت در چهار ماهه نخست امسال، پیش بینی می شود دولت تا پایان امسال 380 هزار تومان کسری برای تامین بودجه داشته باشد. این کسری به دلیل عدم تخصیص برخی هزینه ها کاهش می یابد. این چیزی است که در سال های اخیر همیشه اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، بودجه ساخت و ساز به صورت پراکنده تخصیص داده شد و تعداد اشیاء باقی مانده روی زمین افزایش یافت.
شاخص های ناخوشایند 14. یکی دیگر از قسمت های مهم اجرای چهار ماهه بودجه امسال مربوط به تبصره 14 بودجه است که به طور مستقیم موضوع یارانه پول، فرآورده های نفتی و نحوه هزینه کرد آن را مشخص می کند. بر اساس قانون بودجه امسال، در 4 ماهه اول سال 1402 باید 220 هزار دلار از محل صادرات فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی عاید می شد و نیمی از درآمد این بخش محقق نشد. چرا؟ چون مصرف داخلی آنقدر زیاد است که دیگر چیزی برای صادرات باقی نمی ماند!
در زمان همه‌گیری کرونا، مصرف فرآورده‌های نفتی به دلیل شرایط خاص کشور کاهش یافت که امکان صادرات این محصولات را فراهم کرد که منبع درآمدی برای دولت شد. اما اکنون که میانگین مصرف روزانه 110 میلیون لیتر است، معلوم نیست نمایندگان مجلس چه زمانی این تبصره را مطرح کردند، با چه مبنایی و منطقی پیش بینی کردند تا پایان سال حدود 700 هزار تومان فرآورده های نفتی تولید شود. . متعهد باشد؟
همچنین باید اضافه کنیم که در چهار ماهه امسال بنزین صادر نشده و پیش بینی می شود تا پایان سال حداقل 110 هزار دلار آمریکا از منابع صادراتی فرآورده های نفتی دریافت نشود. نکته مهم: به دلیل کمبود منابع، منابع مورد نیاز برای ادامه عملیات و سرمایه گذاری شرکت های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی با عدم توزیع در اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی مواجه شده است که این امر منجر به افزایش حجم مصرف انرژی داخلی، کاهش صادرات درآمد و تشدید نابرابری سازمان‌های هدف. تشدید نابرابری هدفمند، قدرت و اثربخشی افزایش تولید محصولات و پس‌انداز داخلی را بیشتر از بین می‌برد.
